قانون المعاملات الالكترونية لعام 2007

قانون المعاملات الالكترونية

قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 [1]

الفصل الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم القانون .
يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007 " .
تفسير
في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

" أداة التوقيع "	يقصد بها أي جهاز أو أي بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالاشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمي محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أي أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أي خواص شخصية أخرى ،
" إجراءات التوثيق "	يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكتروني قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعانة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض ،
" التشفير "	يقصد به استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها ،
" التوقيع الرقمي "	يقصد به التوقيع الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو استقباله أو تخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره ،
" رسالة البيانات "	يقصد بها المعلومات التي يتم إنتاجها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ،
" رمز التعريف "	يقصد به الرمز الذي يخصصه الشخص المرخص له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لاستعماله من المرسل إليه أو بواسطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها،
" السجل الإلكتروني "	يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية،
" السند الإلكتروني "	يقصد به المستند الذي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه ،
" الشخص الموثق"	يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي يصرح له بالتوقيع حسب طبيعة الموضوع ، أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعنى ،
" شهادات التوثيق "	يقصد بها الشهادات التي تصدر من الشخص المرخص له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمي إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات التوثيق المعتمدة ،
" صك الكتروني "	يقصد به ورقة مالية أو تجارية قابلة للتداول الكترونياً،
" اللجنة "	يقصد بها اللجنة القومية للمصادقة الإلكترونية ،
" مستقبل الرسالة أو المرسل إليه "	يقصد به الشخص الذي قصد منشئ الرسالة تسليمه المعلومات التي تتضمنها،
" المعاملات الالكترونية "	يقصد بها العلاقات والتصـرفات المالية والأحوال الشخصية وسائر المسائل القانونية غير الجنائية بما في ذلك التصرفات الفردية أو العقود التي يتم إبرامها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً عن طريق رسالة البيانات الالكترونية ،
" المعلومات "	يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك ،
" مقر العمل "	يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها،
" منشئ الرسالة أو المرسل "	يقصد به الشخص الذي يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة البيانات وإرسالها قبل تخزينها ،
" مؤسسة مالية "	يقصد بها البنك المرخص له أو المؤسسة المالية المصرح لها بالمعاملات المالية وفق أحكام القوانين النافذة،
" الموقع "	يقصد به أي شخص حائز على أداة توقيع رقمي خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك باستخدام هذه الأداة،
" نظام معالجة البيانات "	يقصد به أي نظام إلكتروني يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أي وجه آخر ،
" نقل البيانات "	يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر،
" الوزير المختص "	يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية،
" الوسيط "	يقصد به الشخص أو الجهة التي تقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو استلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات،
" الوسيط الإلكتروني "	يقصد به برنامج الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي ،
" وسيلة الدفع الإلكتروني"	يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات ، وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل .

الفصل الثاني

التعاقد الإلكتروني
الإعلان والتعبير عن الإرادة
تعتبر رسالة البيانات وسيلة :

1. للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة،
2. للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

صحة العقود الإلكترونية .

1. تكون العقود الإلكترونية صحيحة ونافذة عند ارتباط الإيجاب بالقبول عبر رسـالة البيانات التي يتبادل فيهـا المتعاقدان التعبير عن إرادتين متطابقتين على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لطرفي العقد أن يتفقا على أن يكون العقد صحيحاً ونافذاً إذا تم التعبير عن الإرادة جزئياً عبر رسالة البيانات .

صدور الإيجاب واستلامه
ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك، يعتبر الإيجاب :

1. قد صدر عبر رسالة البيانات عند إرسالها أو إدخالهـا في نظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه،
2. قد استلم بواسطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات نظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه.

صدور القبول واستلامه
ما لم يتفق طرفا العقد على غير ذلك يعتبر القبول:

1. قد صدر عبر رسالة البيانات وقت دخولها لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشئ الرسالة أو من ينوب عنه،
2. قد استلم بوساطة المرسل إليه عند دخول رسالة البيانات لنظام معلومات سبق واتفق بين طرفي العقد على استخدامه أو دخل نظام معلومات للمرسل إليه.

الفصل الثالث

المعاملات غير العقدية التصرف بالإرادة المنفردة

تكون لرسالة البيانات التي تتضمن تصرفاً بالإرادة المنفردة على النحو المفصل في قانون المعاملات المدنية الحجة القانونية المقررة للمستند الرسمي متى صدرت بتوقيع رقمي معتمد.

الفصل الرابع

التوقيع الرقمي والحجية الأثر القانوني للتوقيع الرقمي

1. لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الرقمي من حيث صحته و إمكان العمل بموجبه لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكتروني .
2. إذا أوجب القانون التوقيع على مستند أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن فإن التوقيع الرقمي عليه يفي بمتطلبات هذا القانون.
3. إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمي مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص ، يكون ذلك التوقيع معادلا لتوقيعه اليدوي إذا :
1. استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية ،
2. كانت تلك الآلية مما يعتمد عليه بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية ، في ضوء الظروف بما في ذلك أي اتفاق آخر متصل بذلك الشخص .
4. إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند (3) لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكتروني.

سرية المعلومات

1. تكون بيانات التوقيع الإلكتروني والوسـائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله.
2. يجب على مقدم الخدمة الحائز على نظام معالجة البيانات اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حماية وتأمين المعلومات بكافة الوسائل والتقانات المتاحة .

الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية

1. لا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها كلياً أو جزئياً في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل .
   
2. إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثراً قانونياً على عدم الالتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون بشرط أن تكون المعلومات قابلة للوصول إليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك .
   
3. إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية:
1. أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك،
2. أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات، بما يمكنه من التحقق من منشأ رسالة البيانات وجهة وصولها وتاريخ ووقت وصولها وإرسالها واستقبالها.
4. يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي :
1. مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني،
2. مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني،
3. مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني ،
4. أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني .

الفصل الخامس

الصكوك الإلكترونية الصك الإلكتروني القابل للتداول
يكون الصك الإلكتروني قابلاً للتداول إذا انطبقت عليه شروط الصك القابل للتداول وفقاً لقانون بنك السودان المركزي .
حجية الوفاء الإلكتروني ووسائله

1. يكون الوفاء الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني التالية حجة علي الكافة .
2. تكون وسائل الدفع الإلكتروني على الوجه الآتي :
1. الشيك الإلكتروني،
2. بطاقة الدفع الإلكترونية ،
3. أي وسائل دفع أخرى يعتمدها بنك السودان المركزي بأوامر منه .

التزامات المؤسسات المالية

على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال التحويل الإلكتروني للأموال وفقا لأحكام هذا القانون ، التقيد بكافة القوانين المتعلقة بالعمل المصرفي والإجراءات والضوابط التي يصدرها بنك السودان المركزي .

الفصل السادس

اللجنة إنشاء اللجنة ومقرها والإشراف عليها

1. تنشأ لجنة تسمى ، "اللجنة القومية للمصادقة الإلكترونية " ، وتكون لها شخصية اعتبارية.
2. يتم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المختص من رئيس وعدد من الأعضاء على أن يراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الداخلية ، وزارة العدل ، بنك السودان المركزي وكافة الجهات المختصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبرات الوطنية في هذا المجال .
3. يكون مقر اللجنة بالخرطوم .
4. تخضع اللجنة لإشراف الوزير المختص .

اختصاصات اللجنة وسلطاتها

1. تكون اللجنة هي السلطة الإدارية العليا لوضع أسس التصديق لأي جهة تراها مؤهلة لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي وإصدار الشهادة اللازمة وخدمات التصديق، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
1. القيام بعملية التصديق لمزاولة العمل في اعتماد التوقيع الرقمي بعد التأكد من القدرات الفنية والمادية لمقدم الطلب والتحري عنها،
2. وضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير والتأمين والمراجعة الدورية،
3. إصدار القرارات لتحديد مسئولية الجهة المرخص لها عند إخلالها بواجبات الحيطة والحذر اللازمة لحماية صاحب الشهادة ،
4. سحب الترخيص وأي إجراء آخر إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بمزاولة العمل حسب القواعد والتوجيهات اللازمة التي تصدرها اللجنة،
5. متابعة ودراسة التطورات العالمية والإقليمية في مجال المصادقة الإلكترونية والعمليات المصاحبة لها،
6. تسهيل تبادل المعلومات مع أطراف أجنبية بموجب اتفاقيات تبرمها مع تلك الأطراف بغرض تبادل الاعتراف بالشهادات الصادرة في السودان والدول الأخرى ،
7. تحديد الجهات الخارجية المماثلة بغرض التعامل معها في قبول الشهادات الصادرة من الجهات المحلية المرخص لها،
8. التوصية للوزير المختص بإصدار اللوائح الخاصة بشروط الترخيص وتنظيم تقنية التوقيع الرقمي .
9. وضع لائحة لتنظيم أعمالها .
2. يجوز للجنة أن تفوض أياً من سلطاتها واختصاصاتها لأي لجنة تشكلها ويحدد قرار تشكيلها سلطاتها واختصاصاتها حسبما تراه مناسباً.

سكرتارية اللجنة
تكون للجنة سكرتارية برئاسة أمين من بين أعضائها تعينه اللجنة في أول اجتماع لها.
اجتماعات اللجنة وقراراتها
تعقد اللجنة اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بالكيفية التي تحددها اللائحة التي تصدرها لتنظيم أعمالها .
الشروط الواجب توفرها في الشخص أو الجهة المرخص لها
يجب أن تتوافر في الجهة أو الشخص المرخص له لمزاولة العمل في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق الشروط الآتية وهى أن :

1. يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة،
2. يكون الشخص أو الجهة المرخص لها أو من يعينه لإدارة العمل شخصاً مؤهلاً علمياً وعملياًً.

واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها
تكون واجبات الشخص أو الجهة المرخص لها بمزاولة العمل في مجال اعتماد التوقيع وخدمات التصديق على الوجه الآتي، وهى أن:

1. يلتزم بالتصرف وفقاً للبيانات التي منح بموجبها الترخيص،
2. يقوم ببذل العناية اللازمة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالشهادة التي يصدرها،
3. يوفر الوسائل اللازمة التي تمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من هوية مزود خدمات التصديق وأن لديه السيطرة التامة على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة،
4. يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من إخطاره بأي عائق تتعرض له أداة التوقيع كما يضمن توفير خدمة إلغاء التوقيع في الوقت المناسب،
5. يستخدم في أداء خدماته نظم وإجراءات معتمدة وموارد بشرية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وجديرة بالاعتماد عليها في مثل هذا العمل ،
6. يلتزم بكل القواعد والتوجيهات التي تصدرها اللجنة ،
7. يحتفظ بكل المستندات المتعلقة بالأشخاص المتعاملين معه ،
8. يحتفظ بالرسائل التي منحت بموجبها شهادة توثيق للفترة الزمنية ووفقا للتصنيف الذي تضعه اللجنة.

سلطات التحكيم والمحاكم

1. في حالة نشوء نزاع بين اللجنة وطرف آخر يشكل وزير العدل هيئةً للتحكيم .
2. يجوز الطعن في قرارات هيئة التحكيم لدى المحكمة العليا القومية .

الفصل السابع

المالية والحسابات والمراجعة الموارد المالية للجنة
تتكون الموارد المالية للجنة من :

1. ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ،
2. مساهمات المؤسسات والأفراد،
3. ما تحصل عليه من أموال نتيجة نشاطها أو المقابل من الأعمال والخدمات التي تؤديها ،
4. ما تقترضه من أموال ،
5. أي موارد أخرى تقبلها اللجنة.

موازنة اللجنة

تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة من وقت لآخر ويجب على اللجنة أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف الموازنة السنوية للإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.

استخدام الموارد المالية للجنة

1. تستخدم الموارد المالية للجنة في تحقيق أغراضها، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم تلك الموارد في الآتي:
1. دفع أجور العاملين باللجنة ومكافآت أعضاء اللجنة،
2. أي بنود صرف أخرى تكون لازمة لتسيير أعمال اللجنة.
2. تورد الفوائض المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

حفظ الحسابات والدفاتر

تقوم اللجنة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.

المراجعة.دع اللجنة حساباتها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها اللجنة.
المراجعة
يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات اللجنة بعد نهاية كل سنة مالية.
بيان التقرير الختامي وتقـرير ديوان المراجعة القومي

ترفع اللجنة للوزير المختص سنوياً في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للجنة مصحوباً بتقرير من ديوان المراجعة القومي.

الفصل الثامن

أحكام عامة المحكمة المختصة
تكون المحكمة العامة هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاعـات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
العقوبات

1. بالإضافة لأي عقوبة أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب عند الإدانة:
1. بالسجن لمدة لا تجاوز عشرة سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من:
• (أولا) يكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب التشفير ،
• (ثانيا) يكشف معلومات مشفرة مخزنة طرفه في غير الأحوال المصرح بها ،
• (ثالثا) يسئ استخدام المعلومات المخزنة طرفه،
2. بالسجن لمدة لا تجاوز اثني عشرة سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من:
• (أولا) يستخدم نظام أو برنامج للحيلولة دون إتمام أي معاملات أو تجارة بالوسائل الإلكترونية وذلك بالتعديل فيها أو محو بياناتها أو إفسادها أو تدميرها أو بتعطيل أنظمتها،
• (ثانيا) يصنع أو يحوز أو يحصل على نظام أو برنامج لإعداد توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب الشأن،
• (ثالثا) يزور أو يقلد محرراً أو توقيعاً إلكترونياً أو شهادة اعتماد توقيع إلكتروني أو يستعمل محرراً أو تعريفاً إلكترونياً مزوراً أو شهادة مزورة باعتماد توقيع إلكتروني مع علمه بذلك ،
• (رابعا) يطلع علي معلومات سـرية دون ترخيص أو يفشي تلك المعلومات،
3. بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يقدم معلومات غير صحيحة إلى أي جهة مرخص لها بمزاولة أعمال التوثيق بقصد استخراج شهادة أو وقف سريانها أو إلغائها ،
4. بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، كل من يمارس أعمال التوثيق وتقديم الخدمات الإلكترونية بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التسجيل أو يفشي أسرار أي من عملائه أو يخالف الأنظمة والتعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون .
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يعد جريمة وفق أحكام أي قانون باستخدام وسيلة إلكترونية بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تطبيق واستثناء

1. تطبق أحكام قوانين المعاملات المدنية والإثبات والإجراءات المدنية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الزواج والطلاق .

سلطة إصدار اللوائح

1. يجوز للوزير المختص إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
2. دون المساس بأحكام البند (1) يجوز أن تتضمن اللوائح المسائل الآتية :
1. شروط الترخيص ،
2. الإجراءات التي تنظم التحكيم في الدعاوى التي ترفع للجنة ،
3.  الإجراءات التي تنظم تقنية التوقيع الرقمي .

---

التجارة الالكترونية العربية الافاق والتحديات

             التجارة الالكترونية العربية الافاق والتحديات

المقدمة.

لقد شهد العالم في الآونه الأخيرة أهتماما" متزايدا" بالتجارة الالكترونية Electronic Commerce كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث لعبت ولا زالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالانترنيت دورا" رئيسا" ومهما" كوسيط لاستكمال تنفيذ اعمال التجارة بشكلها الحديث والمعاصر. فقد حصل تحولا" كبيرا" من الشكل التقليدي للتجارة الى الشكل الالكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الالكترونية واقعا" ملموسا" في ظل البيئة الحالية. وتسعى العديد من الدول الى تعظيم دور التجارة الالكترونية خصوصا" في ظل المتغيرات العالمية والتحديات الجديدة ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظرا" لتأثير هذه التجارة على الاسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية، حيث يتوقع أن تكون التجارة الالكترونية هي أسلوب التجارة السائد بين المنظمات والافراد خلال هذا القرن في كافة أنحاء العالم.

أهمية البحث:-

تعد التجارة الالكترونية أحدى سمات الاقتصاد القائم على المعرفة ومن أهم التطبيقات الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي يجب أن تهتم بها الدول العربية كي تواكب البيئة الحديثة وما تفرضه من تطورات ممثله في أزدياد الاهتمام بالتجارة الالكترونية.ونتيجة لذلك فأن أهمية البحث تتجسد في محاولة الباحث التعرف على طبيعة التجارة الالكترونية وخصائصها وأمكانية الدول العربية من تطبيقها والاستفادة منها في ظل توفر بنية تحتيه قوية.

هدف البحث: -

يتمثل الهدف العام للبحث في التعرف على مفهوم وطبيعة التجارة الالكترونية بأعتبارها أحد المستجدات الحديثه في عولمة الاقتصاد. والتعرف على واقع حجم التجارة الالكتروني العربية وأمكانية الاستفادة من مزاياها، أضافة الى أهم التحديات والمشاكل التي تحول دون تطبيقها والعمل على معالجتها .

طبيعة المشكلة:-

في الوقت الذي نجد فيه الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة والدول الاوربية قد قطعت شوطا" كبيرا" في مجال التجارة الالكترونية، نرى من الجانب الاخر الدول العربية متأخرة في هذا المجال ولم تستطع أستيعاب فكرة وأهمية المعلومات الا في الآونه الأخيرة. ولم تعرهذه الدول أي أهمية لصناعة المعلومات والتجارة الالكترونية، مما جعل منظمات الأعمال والشركات تعاني من تخوف وقلق من أستخدام التجارة الالكترونية وفي ظل عدم وجود وعي كامل لدى الافراد من حيث التعامل مع هذه الوسائل الحديثة فضلا عن هذا فأن الاهتمام بمجال التجارة الالكترونية يتطلب المزيد من التخطيط والتنظيم العلمي وبالطبع فأن

تزايد التحديات يفتح المجال أمام العديد من الباحثين لمواصلة البحث حول هذا الموضوع الحيوي ومعرفة أبعاده ودراسته وتذليل الصعوبات والعمل على معالجتها.

فرضية البحث:-

ينطلق البحث من فرضيه مفادها وجود أمكانيه كبيره متاحه للدول العربية للاستفاده من التجارة الالكترونية فيما لو توافرت المقومات الاساسيه اللازمه لاستخدامها.

خطة البحث:-

حتى يمكن للبحث أن يكتسب منهجيته السليمة وجدنا من المناسب تضمين الدراسة المحاور الاتية:-

أولا":- التجارة الالكترونية : المفهوم والاهمية.

ثانيا":- التجارة الالكترونية: الخصائص والمقومات.

ثالثا":- آفاق التجارة الالكترونية العربية.

رابعا":- التحديات الاساسية للتجارة الالكترونية العربية.

- الخاتمة –

أولا"/- التجارة الالكترونية... المفهوم والاهمية

تعد التجارة الالكترونية أحد ثمار الثوره المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم، كما تمثل واحدا" من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي ( Digital Economy) حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتيين التجارة الالكترونية (Electronic Commerce) وتقنية المعلومات Information Technology (IT) والتي باتت تؤثر بلا شك على مختلف الانشطة الاقتصادية،نظرا" لما تمثله من أستثمار في الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للعنصر البشري.وقد تعددت وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا مفهوم التجارة الالكترونية، فمنهم من يرى أنها عمليات بيع وشراء مابين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات بأستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(1).

كما يرى البعض أنها عمليات أستخدام الشبكة الالكترونية في المجال التجاري والتي تتيح للمستهلك أن يعقد العديد من صفقات البيع والشراء بأسلوب سريع وسهل(2).

وتعرفها منظمة التجارة العالمية بأنها مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات عبر شبكة الانترنيت. كما أشار البعض بأن التجارة الالكترونية تطلق على مجمل الخدمات التجارية التي تعتمد على الوسائل الالكترونية كالتبادل الالكتروني للبيانات والتحويلات الالكترونية للاموال والبريد الالكتروني والنشرات الالكترونية وغيرها من الخدمات التي تتعامل بها المؤسسات والشركات(3).

ومن وجهة نظر عالم الاتصالات فأنها وسيلة من أجل أيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبرالوسائل التقنية الحديثة، أما من وجهة نظر الاعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة(4).

وعلى ضوء ما سبق،يرى الباحث بأن التجارة الالكترونية هي نوع من التعامل التجاري يتضمن شراء وبيع السلع والخدمات وتبادل البيانات والمعلومات والخبرات عبر الوسائل الالكترونية المتقدمة بين الاطراف المعنية حيث أن حركات البيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات تتيح الدعم وتوليد العوائد من خلال عمليات تعزيز الطلب على تلك السلع والخدمات، أي أن التجارة الالكترونية تتيح عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الالكترونية بسوق الكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون أو شركات والوسطاء-السماسرة- والمشترون) وتقدم فيه المنتجات عبر شبكة الانترنيت فالمشاركين في الاسواق الالكترونية من باعه ومشترين وسماسرة ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا" ما يعرفون البضائع والخدمات عبر الانترنيت وأجراء البيع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع أجراء بعضهم البعض. وفي الواقع التطبيقي فأن التجارة الالكترونية تتخذ أنماط عديدة كعرض عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع، وأنشاء متاجر أفتراضية أو محال بيع على الانترنيت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الانترنيت وممارسة الخدمات المالية وخدمات النقل والشحن وغيرها عبر الانترنيت(5).

وتنقسم تطبيقات التجارة الالكترونية الى ثلاثة أجزاء:-

1- شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الالكتروني.

2- تسهيل وتيسيرتدفق المعلومات والاتصالات والتعاون مابين الشركات وما بين الاجزاء المختلفة لشركة واحدة.

3- توفير خدمة الزبائن.

وعادة ما يتم التبادل التجاري الالكتروني بين ثلاثة أطراف هي الافراد وقطاع الأعمال (مؤسسه أو شركات) بمختلف أنواعها وأحجامها والاجهزة الحكومية.

أما التعامل ما بين هذه الاطراف فيما يأتي تقسيمه الى أربعة أنواع رئيسيه وهي:-

1- تجارة الكترونية من الشركات الى الافراد (Business – Consumer) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2C

2- تجارة الكترونية من الشركات الى الشركات (Business – Business) ويشار اليها أختصارا" بالرمز B2B

3- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والافراد (Consumer to Government).

4- تجارة الكترونية بين القطاعات الحكومية والشركات (Business to Government.

وتعتبر العلاقات التجارية بين قطاع الاعمال والافراد وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها، أكثر الاطراف تعاملا" بالتجارة الالكترونية ويتوقع التعامل التجاري الكترونيا" ما بين الأطراف الأخرى سيزداد في المستقبل. هذا ويمكن التميز بين التجارة الالكترونية البحته والتجارة الالكترونية الجزئية أعتمادا" على درجة تقنية المنتج وعلى تقنية العلمية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل، فأي أما أن تكون ملموسة أو رقمية وأي وكيل أما أن يكون ملموس أو رقمي وأي عملية أما أن تكون ملموسة أو رقمية، وبناء على ذلك فالتجارة تنقسم الى ثلاثة أقسام:-

1- تجارة تقليدية بحته .

2- تجارة الكترونية بحته .

3- تجارة الكترونيه جزئيه .

وعندما يكون الوكيل ملموس والسلعة ملموسة والعملية ملموسة فأن نوع التجارة سيكون تجارة تقليدية بحته وعندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمية والعملية رقمية فأن نوع التجارة سيكون تجارة الكترونية بحتة، وأذا أحد العوامل الثلاثة أصبحت رقمية والبقيه ملموسة فأنه سيكون هناك مزيج مابين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية ويطلق على هذا المزيج بالتجارة الالكترونية الجزئيه(6).

هذا وتقدم التجارة الالكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات نذكر منها ما يلي:

1- تسويق أكثر فعالية وأرباح أكثر كونها وسيلة فعالة للوصول الى أسواق العالم جميعها في وقت ودون أنقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنه وبأقل النفقات .

2- تخفيض مصاريف الشركات: تعد عملية أعداد وصيانة مواقع التجارة الالكترونية عبرالانترنيت (Web) أقل كلفة من أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب،حيث توفر العديد من النفقات العامه والادارية.

3- تلبية أحتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد، أن غالبية العملاء يفضلون أجراء معاملاتهم التجارية من منازلهم أو موقع عملهم، أي أنهم يفضلون الخدمة الذاتية من أي وقت ومن أي مكـان وعبر أي وسيلة اتصال ودون الوقوف في طوابير لشراء منتج معني. وذلك أختصارا" لوقتهم وجهدهم.

4-حرية الاختيار: توفر التجارة الالكترونية فرصه رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الانترنيت وتزود العملاء بالمعلومات الكاملة عن المنتجات ويتم ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

5- خفض الاسعار: حيث يوجد على شبكة الانترنيت العديد من الشركات التي تبيع السلع

بأسعار أقل مقارنة بأسواق التجزئة أو المتاجر التقليدية لان التسوق على الانترنيت يوفر العديد من النفقات العامة والإدارية، حيث تصل نسبة الوفر ما لا يقل عن 80%(7) ، مما يصب في مصلحة الزبائن.

ثانيا"/- التجارة الالكترونية000 الخصائص والمقومات

1- خصائص التجارة الالكترونية

أبتداءا" ينبغي التميز بين التجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية (E-Business) فالأخيرة هي أوسع نطاق وأشمل من التجارة الالكترونية،وتقوم على فكرة أتمتة الاداء وتحول أنماط العمل في مختلف الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدمية في المنشأه ويدخل ضمن هذا المفهوم المصنع الالكتروني المؤتمت والبنك الالكتروني وشركة التأمين الالكترونية والحكومة الالكترونية. في حين أن التجارة الالكترونية نشاط تجاري يتم خلالها بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.

أن هذا التغير في نظام أعمال المؤسسات كنتاج طبيعي للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كان السبب وراء نشوء وتطور التجارة الالكترونية.

هذا وتتسم التجارة الالكترونية بالعديد من الخصائص التي تميزها عن التجارة التقليدية والتي تتمثل بالاتي:-

أ‌- عدم وجود مكان جغرافي محدد يلتقي فيه البائعون والمشترون،وأنما يتم التلاقي عبر شبكة الانترنيت، أي أن السوق أو مركز التجارة ليس بنايه أو ماشابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية،وأن طرفي العملية التجارية نادرا" ما يعرفون بعضهم البعض وتتم عمليات التبادل دونما حاجه حتى أن يرى أحدهم الآخر.

ب‌- أن عملية التبادل التجاري الالكتروني تتم بأعلى درجه من الكفاءة وبأكثر فعالية وبأقل تكلفة ممكنه،كونها تعتمد التبادل الالكتروني للبيانات Electronic Data Interchange (EDT) والمستندات كأرسال الحوالات المالية والقوانين والكمبيالات والنظم المعلوماتيه الأخرى(8).

ت‌- أن التجارة الالكترونية تساعد على أنجاز العديد من الصفقات والمعاملات بسهولة ويسر ودون أن يتطلب ذلك انتقال البائع أو المشتري الى حيثما تعرض هذه المنتجات والخدمات.

ث‌- تمتاز التجارة الالكترونية بأمكانية مطلقة في عرض منتجاتها من السلع والخدمات على المستهلكين

ج‌- في وقت واحد وعلى مدار الساعه في اليوم الواحد، مما يساهم في تحقيق أقصى فائدة ممكنه لكل من المنتجين أو المستهلكين.

ح‌- تشكل التجارة الالكترونية عاملا" محفزا" للشركات المتعامله معها كي تطور خدماتها التجارية بشكل مستمر،فالمنافسة هنا تتخذ أعلى أشكالها، ذلك أن الشركة مع زيادة الاسواق المتاحه أمامها يزداد عدد منافسيها في الوقت نفسه وهي مضطرة لمواجهة المنافسةفي الاسواق العظيمه من يساعد على تطوير القدرات التنافسية.

2- مقومات التجارة الالكترونية

كي يمكن للتجارة الالكترونية أن تنمو وتتطور ينبغي توفر عدة مقومات أساسية تساهم جميعها في خلق بيئة مناسبة،وتساعد على تحقيق الفوائد المرجوه منها. ومن تلك المقومات:-

أ-توافر بنيه تحتيه تتمثل بالاتصالات ونشر شبكة الانترنيت على نطاق واسع بحيث يمكنها النفاذ لاوسع شريحه من المجتمع وبأسعار تنافسيه.

ب- نشر الوعي العلمي والثقافي والقضاء على الأميه المعلوماتية لدى أفراد المجتمع يساهم في أصدار التشريعات المناسبه والمعالجات القانونية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في هذا الحقل. الامر الذي سيساعد على تقليل عمليات النصب والاحتيال وكذلك يساهم في ثقة المواطن في عمليات البيع والشراء.

ت- وجود بنيه تحتيه كافيه للخدمات الماليه لاسيما في مجال التعامل المالي المصرفي وتمكينه من دعم عمليات التجارة الالكترونية والتوسع في نظم الدفع الالكتروني لاسيما بطاقات الائتمان وتيسير أبرام معاملات ماليه مأمونه على الشبكه.

ثالثا/- آفاق التجارة العربية الالكترونية

تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تعززه من متغيرات جديده من خلال تطوير وتحديث أقتصادياتها لتواكب التطورات السريعه والمتلاحقه من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الاعمال الالكترونية (E - Business) والتجارة الالكترونية كمنطق للتعامل في الاسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ومن بين هذه الدول دولة الامارات والمملكه العربية السعودية ومصر والاردن. وتواجه الدول العربية تحديات واسعه في هذا المجال أهمها الفجوة الرقمية المتسعه في اقتصادياتها، تلك الهوة الفاصلة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات في مجال النفاذ الى مصادر المعلومات والمعرفه والقدرة على أستغلالها وهي فجوه واسعه ومتعددة الجوانب وباتت أمرا "واقعا" وهي آخذه بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمه أضافة لوجودها بين الدول العربية ذاتها وفي داخل كل دوله على حده.

ويشير تقرير البنك الدولي العام 2008 الى أن حجم صادرات الدول العربية التقانه العالميه بلغت 2%) ) فقط في حين بلغت في الدول المتقدمه (%36) ودول شرق آسيا (%29) وأمريكا اللاتينية (%2) (9) أما من حيث متوسط مستخدمي الانترنيت مثلا" في الدول المتقدمة لعام 2008 يبلغ (600) لكل ألف من السكان ومتوسط مستخدمي الانترنيت في الدول العربية (116) لكل ألف من السكان للعام نفسه، مما يوضح حجم الفجوة الرقمية(10).

أن من أهم مؤشرات قياس الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مؤشر عدد مستخدمي الانترنيت والذي يعكس بشكل غير مباشر واقع وآفاق التجارة الالكترونيه، وتشير أحدث الاحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنيت في العالم يبلغ نحو (1,5) مليار مستخدم من تعداد سكان العالم لعام 2008، البالغ عددهم نحو (6.5) مليار نسمه أي بنسبة (%17) في حين لم يكن عدد مستخدمي الانترنيت يتجاوز في عام 1997 أي (70) مليون مستخدم، أي تضاعفوا نحو سبعة عشر مره على مدى عشر سنوات وهي زيادة لم تشهدها أي وسيله أخرى على مدار التاريخ الانساني،أما على المستوى العربي، يبلغ عدد مستخدمي الانترنيت في العالم العربي لعام 2008 نحو (38) مليون نسمه مستخدم من أجمالي سكان الوطن العربي البالغ (330) مليون أي أن نسبة مستخدمي الانترنيت العربي لعدد السكان يبلغ نحو (%11.5)،في حين لم يكن أجمالي عدد مستخدمي الانترنيت العربي في عام 1997 يتجاوز600 ألف مستخدم وهو ما يعني زيادة تبلغ نحو (50) ضعف في مدى عشر سنوات(11). أي أن الزياده التي يشهدها أنتشار الانترنيت في الوطن العربي تعد أعلى النسب في العالم، وتنبأ هذه الزيادة الهائله في عدد مستخدمي الانترنيت عما يمكن أن يشهده المستقبل من توسع في هذه الزياده أستنادا" على التطور التكنولوجي الذي بدأ يأخذ اللغه العربية في الاعتبار.

ويعتمد عدد مستخدمي الانترنيت على عوامل عديده تؤثر بشكل مباشر عليه وعلى أنتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منها مدى توافر الحواسيب ورخص ثمنها وصيانتها وتعليم الطلاب في المدارس ومحاربة الاميه المعلوماتيه ورخص أسعارالهاتف والاشتراك في الانترنيت وتوفر الهواتف والخطوط لتأمين سرعة أنتقال المعلومات وتعريبها للاستفادة منها أضافة الى متوسط دخل الفرد ومستوى المعيشه (القدرة الشرائيه العالية للفرد) .

أن النظر الى واقع أستخدام تكنولوجيا الاتصالات في العالم العربي يكشف وجود هوة رقمية بين بلدان طورت نسيج تكنولوجيا الاتصالات فيها واغلبها في منطقة الخليج العربي وبلدان لازالت متعثرة في هذا المجال ووفقا" لدراسة أعدت لصالح منتدى دافوس الاقتصادي الدولي حول تحديات تطور تكنولوجيا الاتصالات والاعلام في العالم العربي،تم تصنيف الدول العربية الى ثلاث مجموعات:-

- مجموعة التطور السريع وتشمل: الامارات – الكويت- البحرين.

- مجموعة الدول الصاعدة: مصر –الاردن- لبنان- السعودية.

- مجموعة الدول السائرة في طريق النمو: المغرب – عمان – سوريا.

هذا وتتصدر دولة الامارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبة مستخدمي الانترنيت من أجمالي سكانها حيث بلغت (49.8%) ثم قطر (%34.8) ثم البحرين (%34.7) في الكويت (%20.29) على حين يقف السودان في أخر القائمة.

وعلى الرغم من أرتفاع مستوى المعيشه المملكه العربية السعودية نجد أنها تأتي في المرتبه التاسعه بعد تونس وقبل فلسطين حيث لاتتجاوز النسبه لديها %10.68 من مجموع السكان أما المغرب ومصر والجزائر وليبيا. فتتابع في التصنيف أنطلاقا" من المرتبه الحاديه عشر(12).

وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم التجارة الالكترونية عربيا"،الا أن بعض الدراسات البحثية والاحصائية أظهرت تواضع حجم وأمكانيات التجارة الالكترونية في العالم العربي فقد حققت التجارة الالكترونية على المستوى العالمي معدلات نمو مرتفعه نسبيا" منذ عام 1997 حيث بلغ نموها (%200) سنويا" وأرتفعت عائداتها من 26) ) مليار دولار لعام 1997 الى (330) مليار دولار لعام 2001 وأرتفعت لتصل (1000) مليار دولار لعام 2003(13) 0 ومن المتوقع أن تصل الى (5000) مليار دولار في عام 2009 . في حين أن حجم التعاملات في التجارة الالكترونية العربية لم يتجاوز نسبة (%0.3) من حجم التعاملات على المستوى العالمي على صعيد تعاملات الشركات (b2b) أما الشراء الالكتروني عبر الانترنيت فلم يتجاوز عربيا" (%0.7) وتشير أكثر التوقعات تفاؤلا" للعام 2009 والصادرة عن (UNCTD) الى أن التعاملات الالكترونية في أفريقيا والدول العربية لن تتخطى (%0.7) من مجموع التعاملات العالمية في حين ستحقق الولايات المتحدة الامريكية مثلا" نسبة (%58.1)(14).

إن تدني مساهمة التجارة الالكترونية العربية على المستوى العالمي يعود الى عدة أسباب منها أن المواقع التي تستخدم اللغة العربية لاتمثل أكثر من %o.5 من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنيت، وهذا يعد عائقا" رئيسا" أمام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في الدول العربية، فمشكلة اللغة تمثل عاملا" مهما" يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية، كما أن عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا" وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف أستخدام هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية(15).هذا بالاضافة الى المشاكل التقليدية التي تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي مثل ضعف الموارد البشرية والمادية وغياب الخبرات التكنولوجيا اللازمة نتيجة أنتشار الامية بنسب عالية ممثلة في الامية الابجدية علاوة على وجود أمية معلوماتية وضعف كفاءة قطاع الاتصالات الامر الذي يؤثر في أداء القطاعات الاقتصادية الاخرى وعدم توفير البنية التحتية الكافية التي تتيح الاتصال بالانترنيت والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأخيرا" تأتي مشكلة غياب الاطار التشريعي والتنظيمي في بعض الدول العربية الذي ينظم المعاملات الالكترونية في ظل أنفتاح الاسواق والحفاظ على حقوق االملكية الفكرية.

وتتوقع بعض الدراسات أن يزداد حجم التعامل بالتجارة الالكترونية على المستوى العربي مع أزدياد أندماج أقتصاديات هذه البلدات في الاقتصاد العالمي مشيرة الى توجيهات حكومية لدى العديد من هذه البلدان لايجاد الحكومة الالكترونية أذيتم تعامل الحكومية الكترونيا"مع كثير من القطاعات الانتاجية والاستهلاكية كذلك في تقديمها لمختلف خدماتها.

وينبغي التأكيد على ضرورة توافر مجموعة من الآليات تساعد على النهوض بواقع التجارة الالكترونية العربية،وتتخطى بعض العقبات وتحقق نسبة نجاح متزايدة ومن هذه المتطلبات وجود بنية متطورة للاتصال ونظم جيدة لادارتها مع أرساء بيئة قانونية وتشريعية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في هذا النشاط. ومعرفة اللغة الاجنبية وتوافر قاعدة ثقافية جيدة والوعي والادراك لاهمية هذه الوسيلة ووجود حاسبات آليه ومستوى مرتفع من الدخل نسبيا"(16).

أن الباحث في الواقع العربي يلاحظ أن الجهود تتفاوت فيما بين المؤسسات العربية من حيث الاداء والانجاز والتميز. فالمئات من المواقع العربية تتجاوز مشكلة اللغة بأعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجحة وحلول خاصة بالبيئة العربية وبالتالي تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية وقدأعلنت العديد من المصارف العربية وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات العربيةالمتحدة مجموعة بنك الامارات الدولي - الشرق الاوسط وبنك دبي الوطني – بنك الاتحاد الوطني – وبنك الكويت الوطني على الموقعwww.nbk.com بنك عودة لبنان على الموقع www.audi.comوبنك الاعتماد اللبناني وبنك فلسطين الدولي على الموقع www.pibank.com أضافة لبنك قطر الوطني على الموقع www.qatarank.com

البدء بتقديم خدماتها المصرفية عبر الانترنيت لتسهيل التجارة الالكترونية وتلك البنوك هي العاملة حاليا" في ميدان التجارة الالكترونية العربية(17).

كما شاع تأسيس متاجر أفتراضية على الشبكة، أبرازها متاجر الملابس والحلويات والمكتبات،كما ظهرت مواقعذ خدماتية شاملة،أخبارية،أعلانية وتسوقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزه والبرمجيات ،وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية في دبي والسعودية والاردن أكثرمشروعات التجارة الالكترونية طموحا" ويتوقع أن تحقق خطط تطويرها نماء جيد في سوق التجارةالالكترونية العربية.

ومع أتساع الاهتمام بأحداث مواقع عربية على الانترنيت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة بأضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى وتظهر الدراسات أن نسبة تزايد أنشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع وتشير التنبؤات الى أن كل (7) من أصل (10) جهات عربية تستحدث موقعا" على الانترنيت تضيف ضمن خدمات الموقع أنشطه تسويقيه واعلاميه وخدماتيه تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية(18).

رابعا"/- التحديات الاساسيه للتجارة الالكترونية العربية

أن أسباب تعثر التجارة الالكترونية في العالم العربي متعدده،منها تحديات تقنية وتحديات غير تقنية. وتتمثل هذه التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية في ثلاثة أبعاد أساسية(19).

البعد الاول

متطلبات البنى التحتية، وهو تحدي ذو طبيعه تقنيه يتصل بها تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية المدربة على أستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلى صيانة الاجهزه والمواقع، وعدم وجود حيز حجمي band width كافي للاتصالات السلكية واللاسلكية في غالبية الدول العربية كونها تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحواسب، ومايتصل بهما من ادوات تطوير البرمجيات مع بعض التطبيقات وقواعد البيانات المستخدمه حاليا".

ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبديل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنيت، وهو عامل فعال في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية.

البعد الثاني

وجود البيئة القانونية والتشريعية لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين في التجارة الالكترونية،فالدول العربية ومؤسساتها التشريعية معنية بأرساء الحلول الشاملة أمام أفرازات عصر المعلومات واثاره على النظام القانوني، ووضع أستراتيجية واضحه للتعامل مع هذه الموضوعات، أذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا" ذو فعالية وملائمه أذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا" بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنيت أو كان النظام القانوني المعني لايقبل حجة الوسائل الالكترونية ولايعترف بمستخرجات الحاسوب بيّنه في الاثبات أي لاتزال الكثير من القوانين والانظمه والتشريعات في العالم العربي غير منسجمه مع متطلبات التجارة الالكترونية.

البعد الثالث

تحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية :- وهو يتصل بمفهوم تطوير الاعمال business development لضمان الاستمرارية والتنافسيه وعلى أتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية، أن صغر حجم الاعمال الموجهه للمستهلك هو من المعوقات الاساسيه التي تحد من انتشار الاعمال الالكترونية عبر الشبكة، كذلك ينبغي أرساء البنيه المناسبة للخدمات المالية كونها أحدى القضايا المهمه في هذا المجال لاسيما بطاقات الائتمان والتي لايزال استخدامها محدود جدا" في العالم العربي. ويمكن القول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة لأن وجودا" دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكه.

كما أن هناك عقبات أو مشكلات أخرى تعوق التجارة الالكترونية في العالم العربي كالمعوقات الاجتماعية والتقنيه مثل توفر الوعي الكافي بأهمية الاعمال الالكترونية وما يمكن أن تغتنمه من فرص جديدة وآفاق واسعه أمام منظمات الاعمال والمنظمات غير الشرعية واللغه وعدم الثقه في التسديد عبر الوسائل الالكترونية ومقاومة التغير وغيرها(20).

الخاتمه.

التجارة الالكترونية هي أحدى أهم المظاهر الحديثة في أقتصاد المعرفة والمحرك الاساسي له،وتمثل القطاع الاسرع نموا" في الاقتصاد العالمي. وقد أصبحت واقعا" ملموسا" في ظل البيئة الحالية، ومن المتوقع أن يتعاظم دورها في المستقبل القريب نظرا" لتأثيرها الفعال على بيئة الاعمال . وتستخدم التجارة الالكترونية أنماط مختلفة في عملها مثل الاتصال والتبادل بين الشركات (b2b) ونمط الاتصال والتبادل بين الشركة والزبائن (b2c) أن الصفه العالمية للتجارة الالكترونية،ألغت الحدود والقيود أمام دخول الاسواق التجارية،وبعضها تحول العالم الى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري.

وقد ترتب على الخصائص المميزة للتجارة الالكترونية والزيادة في معدل مستخدمي الانترنيت الى سرعة أنتشارها بين العديد من المنتجين والمستهلكين واحداث تطور في حجم التجارة الالكترونية على المستوى العالمي.

أما بالنسبة لواقع التجارة الالكترونية العربية،فبالرغم من الزيادة المطلقة في عدد مستخدمي الانترنيت في العالم العربي وما رافقها من نماء وتطور محتوى المواقع العاملةعلى الشبكة (الويب www )،لاتزال تحتل مستويات متواضعه على النطاق العالمي.أن تدني حجم وأمكانات التجارة الالكترونية في الوطن العربي يعود الى وجود عقبات وتحديات تحول دون أزدهارها وتهيئة الظروف المناسبة.

أن تطبيق التجارة الالكترونية العربية وأستخدامها وتعزيز دورها والعمل على زيادة نمّوها وتطورها يتطلب تضافر كل الجهود على المستويين المحلي والعربي،مع ضرورة أيجاد بنية تحتيه متطورة للاتصالات ونظم جيده لاداتها مع أرساء بيئة قانونية وتشريعية مناسبة لتوفير الحماية والثقه للمتعاملين فيها. ويبدو أن نجاح تجربة بعض دول الخليج العربي وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة،أصبحت تحدث شبه عدوىفي باقي الدول العربية من حيث الاقبال على تطوير شبكة الانترنيت. ووضع الخطط والبرامج الكفيلة للتحول نحو تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وهي بذات الوقت دليل على وجود أمكانيه كبيرة متاحه للدول العربية فيما لو توفرت الارادة الوطنية المخلصه.

الهوامش.

1-David R.T, the Impact of the Internet on the Taxation of International Transaction, Bulletin for International of Fiscal Documentation , vol. 50,No 11-12-1996 . pp526- 530.

2- د. أبراهيم محمد درويش، المعالجة الضريبية للصفقات الالكترونية، بحث مقدم الى مؤتمر المناخ المالي والاستثماري الذي عقدته كلية الاقتصاد للعلوم الادارية- جامعة اليرموك أربد- الاردن للمدة 29-31 تشرين 2002 ، ص6 .

3 – د. رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونية0 المنظمة العربية للتنمية الادارية، بحوث ودراسات،1999 ص348 .

4- www. C4arab . com\ showac. Php الموسوعه العربية للكمبيوتر والانترنيت.

5- نفس المصدر

6- د. ذيب ناصيف، التجارة الالكترونية بين النظرية والتطبيق،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة العلوم التطبيقية / عمان/الاردن للمدة 26 – 27/4/2006 .

7- د. أبراهيم محمد درويش، مصدر سابق ص9 .

8- د. رأفت رضوان، مصدر سابق ص349 .

9- د. حسين المهدي/الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي(وثائق المؤتمر السنوي الثاني) أبو ظبي، الإمارات 2005 ص34.

10- د. محمد الرميحي، صراع الفجوة الرقمية، جريدة العرب الدولية، العدد 2, 9815 أكتوبر 2005 ص16 .

11- The Initiative for an open Arab internet, www. Openarab.net.

12- أذاعة سويسرا العالمية،جنيف.

13- أحصاء قامت به شركة (NUA) وهي مؤسسه بحثيه تعني بأسراتيجية الانترنيت في (USA) للمزيد على الموقع www. Nua – ie. Surveys

14- أبراهيم الماجد، مقال حول التجارة الالكترونية العربية منشور في مجلة العالم الرقمي على الموقع www. Al – Jazivah.com.

15-- واقع التجارة الالكترونية ومزاياها http : lladen. Atspace . com \ waki

16- النادي العربي للمعلومات ((التجارة الالكترونية في العالم العربي)) أو www . middle – east – online. Com \ technology

17- د. نادر فرجاني/ تحدي اكتساب المعرفة في الوطن العربي/مركز المشكاة للبحث/مصر/ 2003 ص35 .

18- غسان عبد الهادي ابراهيم، لاسوق عربية مشتركه. حتى على الانترنيت، الحوارالمتمدن، العدد 31 ،ايلول 2005 www.ahewar-org\debat\show.artasp.

19- لمزيد من التفاصيل انظر في -httpllalden.atspace. com\waki

20- شبه الاعلام العراقي ، واقع التجارة الالكترونية العربية، –www.opendiretorgsite.info\e-commerce0

 منقول من مدونة احمد السيد كردى .

المصدر: http://www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=923

كيف ننقل السلع عبر الاقمار الصناعية ؟

نقل السلع  عن طريق الاقمار الصناعية
بعد أن نقل جرهام بل الصوت عن طريق الاسلاك فكان التلفون فكر ماركونى فى نقل الصوت عبر الأثير فكان الراديو فكان منطقيا ان يفكر مقترع التلفزيون  جون بيرد أن ينقل لنا الصورة والصوت معا. 

مع تقنية تحديد المكان بدقة عالية جدا عبر الاقمار الصناعية اصبح من الممكن الاستفادة من توصيل السلع عبر(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟).
 

(فقرة من كتاب)التجارة الدولية

 تاليف سعيد النجار(خبير إقتصادى مصرى)
الطبعة الاولى 1960 هدية من المؤلف الى الدكتور عبدالرحيم مرغنى  الكتاب موجود بمركز عبد الكريم مرغنى الثقافى بودنوباوى
 
(طق الصمغ العربى من شجرة الهشاب)
الإنتاج المباشر والإنتاج غير المباشر:
نستطيع الان أن نبدد وهما يتعلق بالتجارة الدولية فإننا كثيرا ماننظر نظرة الشك والارتياب الى وارداتنا من السلع المختلفة . لماذا نستورد هذه السلعة أو تلك ؟ ولماذا ، لا ننتجها بانفسنا ؟ وخير طريقة للإجابة على هذا السؤال هو الإشارة الى أن الواردات نوع من الانتاج غير المباشر.
موارد الثروة فى اى بلد يمكن أن توزع بين انتاج السلعة  أ والسلعة ب والسلعة ج والسلعة د ؛ بحيث أن البلد تنتج لنفسها كل هذة السلع .
وهذا انتاج مباشر وتستطيع البلد أن تركز مجهودها الإنتاجى على السلعة أ والسلعة ب وتنتج من هاتين السلعتين أكثر من حاجتها ، وتصدر الفائض الى الخارج فى مقابل الحصول على السلعتين  ج ، د وكأنها أنتجت ج ، د انتاجا غير مباشر عن طريق إنتاج أ
 ، ب وهى تفعل ذلك لأنها بالإنتاج غير المباشر للسلعتين  ج ، د تستطيع أن تحصل منهما على كمية أكبر مما لو قامت بانتاجهما إنتاجا مباشرا.

مدونتى التجارة الالكترونية فى السودان www.ecomsudan.blogspot.com

معوقات استخدام التجارة الالكترونية فى السودان

معوقات استخدام التجارة الإلكترونية

يعود ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في السودان والدول النامية عموماإلى عدة أسباب أهمها:

انخفاض مستوى دخل الفرد
عدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، والافتقار إلى ثقافة مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية
عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية والوصول بشبكة الإنترنت أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت
الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة
عدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي
نقص المبادرة الفردية
الافتقار إلى نظم دفع يمكن في دورها أن تدعم الصفقات التجارية التي تجرى على شبكة الإنترنت
المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت .

الحكومة الالكترونية

ماذا تعرف عن الحكومة الالكترونية ؟
عُرّفت الحكومة الإلكترونية بأنهاقدرة القطاعات الحكومية المختلفة على تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية التقليدية للمواطنين بوسائل إلكترونية وبسرعة وقدرة متناهيتين وبتكاليف ومجهود أقل وفي أي وقت ومن خلال موقع واحدعلى شبكة الإنترنت. والهدف من إنشاء الحكومة الإلكترونية هو استخدام الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر كذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكومية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات.وقد اتجه الفكر العالمي ممثلاً في الحكومات والمنظمات والتجمعات الدولية إلى تحقيق ذلك بما يسمى بالحكومة الإلكترونية بدءاً بتوفير المعلومات وانتهاء بإمكانية تقديم الخدمات من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية المختلفة, وقد نتج عن تلك الرؤية عدة مشاريع تستخدم شبكات الهاتف وشبكات الحاسب الآلية, وتركز هذه المشروعات على تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءاً من مجرد نشر المعلومات عن الخدمة وحتى مستوى تقديم الخدمة بكاملها بصورة إلكترونية.وللوصول إلى تطبيق ناجح للحكومة الإلكترونية ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والإنسانية وان هنالك بعض العقبات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية من أبرزها الأمية الإلكترونية والحاجز الرقمي وضعف البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وعدم مواكبة التشريعات والنظم الإدارية للمستجدات وضعف الوعي العام بأهمية ومزايا تطبيقات الحكومة الإلكترونيةلذلك يجب وضع رؤية واستراتيجية واقعية للحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة وخطة عمل يقوم بأعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات. يتم من خلالها تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة والحصول على دعم الإدارة العليا وتوفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق واعادة النظر في أسعار تلك الخدمات بحيث تكون في متناول الجميع واعادة هيكلة البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات القانونية والأنظمة واللوائح وتبسيط الإجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلاءم مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.

الربح عبر النت

الربح عبر النت

 
أصبح الربح من الانترنت والتسويق الالكتروني من أهم المشروعات الضرورية في مجتمعنا اليوم، فمئات الملايين من المستخدمين يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق يمكننا استغلال تلك الفرصة وتحويل الانترنت إلى سوق مفتوح متنوع الجمهور لترويج السلع والخدمات المختلفة، وتحقيق ربحية عالية من وراء ذلك ونشر مشروعك.

كيف يمكن البدء في إنشاء موقع لتسويق المشاريع والسلع الكترونياً؟

نعلم أن شبكة الانترنت مصدر هام للمعلومات، ولكن من منا يعلم بأنها يمكن أن تكون مصدراً للتربح بالنسبة للكثيرين أيضاً؟
ظهر ذلك من خلال ما يطلق عليه “التجارة الالكترونية” وهو مصطلح يطلق على عمليات تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إنشاء موقع الكتروني لعرض السلع والمشاريع المراد تسويقها.



للتجارة الالكترونية أسس وقواعد

ولكن نعود إلى السؤال الأساسي، وهو كيف يمكن التربح عبر الإنترنت؟ وهل يتم عرض السلع بشكل عشوائي؟

بالطبع لا فلتحقيق ذلك يجب أن يكون لديك خطة، وهذه الخطة مكونة من ثلاثة أضلاع تمثل مثلث النجاح، وفشل أي من هذه النقاط يؤدي إلى ضعف فرص نجاح مشروع البيع عبر الانترنت، أو ما سنطلق عليه “التسويق الالكتروني”.

أما نقاط الخطة الثلاث فهي:

أولاً: تطوير منتج جيد.

ثانياً: موقع إلكتروني مخصص للتسويق.

ثالثاً: خطة تسويقية محكمة لمنتجاتك.

أولاً: تطوير منتج جيد:

يعتقد الكثيرون أن خلق منتج جيد عملية صعبة التحقيق، ولكننا نقول إن ذلك ليس صحيحا، فأنجح المنتجات هي التي يمكن أن تصنعها بنفسك، وكل منا يمتلك مهارات خاصة تميزه عن غيره، وهذه المهارات، عادة ليست متوفرة للجميع، وفي أحيان كثيرة يكون لهذه المهارات سوق، ومن هنا يمكنك استخدام هذه المهارات لخلق منتج خاص بمشروعك، وكلما كان هذا المنتج مميزاً ولا يوجد الكثير من المنافسة في مجاله، زادت فرص نجاح تسويقه على شبكة الانترنت.

إن شبكة الانترنت تجعل من موقعك نافذة مفتوحة على العالم، فحاول أن تضع كافة اللغات والثقافات الأخرى في اعتبارك عند التسويق، ولا تقصر منتجاتك على فئة أو سوق معين إذا كانت لديك الفرصة لعرض منتجك بصورة أوسع.

قبل أن تبدأ، يجب أن تقوم بالبحث عن المنافسين في نفس المجال، وتضع جدولاً لتقييم أوجه المنافسة، وتحديد القيمة أو الميزة النسبية التي يتميز بها منتجك، وبالإضافة إلى كل ذلك يجب أن يفوق مستوى منتجك توقعات العميل، وهذه خطوة هامة لجعل هذا العميل نفسه يقوم بتسويق منتجك.

ثانياً: تطوير موقع إلكتروني:

نأتي إلى الخطوة الثانية وهي تطوير موقع إلكتروني مخصص لتسويق المنتج، وفيه يجب مراعاة أن يكون كل ما في الموقع يحث الزائر ويحفزه على شراء المنتج، وصياغة الكلمات هي أهم أداة تسويقية لديك، الكلمات المناسبة هي التي تحول الزائرين إلى عملاء، أو قد تجعلهم يذهبون إلى مواقع أخرى ولا يعودون أبداً إلى موقعك.

فصياغة الكلمات المناسبة هنا هي أساس عملك، وطريقة تحويل الزائر إلى عميل تعتمد كلية على أسلوب إقناعك، والصورة الذهنية التي ترسمها له عن المنتج، ويجب أن يكون الموقع غير مبالغ في تصميماته وزخارفه، فكلما كان بسيطاً كان أفضل.

عند إنشاء الموقع خاطب الزائر مباشرة، وقم بتحديد المشكلة وتحدث عنها واعرض منتجك كما لو كان هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. تكلم عن المنتج بالتفصيل، ويجب مراعاة أن كل كلمة أو عنوان، أو جملة تكتبها في الموقع يجب أن توحي بجودة المنتج، وفوائده الكثيرة و أفضلية هذا المنتج عن باقي حلول المنافسين، يجب أن يكون كلامك واضح، دقيق، غير مبالغ فيه، لكي يوحى بالمصداقية وحرفية المنتج.

ثالثاً: الخطة التسويقية:

والخطة التسويقية هنا تتكون من سياسات طويلة المدى وأخرى قصيرة المدى.

السياسات قصيرة المدى:

يكون هدفها الرئيسي زيادة في الإقبال على الموقع، وهو أمر مطلوب ومهم في بداية انطلاق الموقع، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه السياسات وحدها لتأمين إقبال جيد على الموقع على المدى البعيد، حيث يمكن اللجوء إلى الإعلان عن الموقع الخاص بمنتجك في مواقع أخرى أو وسائط أخرى، كذلك يمكن استخدام منتديات النقاش، أو محركات البحث في الإعلان أيضاً.

السياسات طويلة المدى:

وهي التي تمد الموقع بسيل دائم من الزوار المهتمين بالمنتج، هذه السياسات لا غنى عنها إذا كنت تريد مبيعات حقيقية لمنتجك، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المحتوى الجيد والمحدث بشكل مستمر للموقع، تقديم عدد من الخدمات المجانية لزائري الموقع، إعداد قائمة بأسماء الزوار لإرسال النشرات الدورية للموقع إليهم.

الخطة التسويقية تهدف لتحويل الزائر إلى عميل

ويجب أن ننبه هنا إلى أن احتواء خطة التسويق على مجموعة متنوعة من السياسات قصيرة وطويلة المدى سيضمن للموقع إقبال مستمر ودائم ومتزايد من الزوار المهتمين بالمنتج، وذلك يسهل عملية تحويلهم إلى زبائن وبالتالي تزيد المبيعات.

تطوير المنتج

تطوير المنتج بهدف تسويقه على شبكة الإنترنت ليس أمراً صعبا كما يعتقد الكثيرون، فالتكنولوجيا أتاحت عالم جديد مليء بالفرص ليس فقط للشركات ولكن حتى للمشاريع متناهية الصغر التي تقوم من المنزل، وغالبا ما تكفى المعلومات والمهارات التي تملكها لكي تبدأ تطوير منتج خاص بك.

قبل البدء في تطوير المنتج قم بدراسة السوق، لمعرفة مدى احتياجه لهذا المنتج، فمحاولة تسويق منتج ليس له سوق هي محاولة محكوم عليها بالفشل، فالمنتج يجب أن يكون مطلوباً و مميزاً أيضا عن المنتجات الأخرى، فأنت إذا دخلت سوق به مئات المنافسين فإن فرصة بيعك لمنتجك تقل كثيراً، لذلك يجب أن تطور منتجاً مميزاً مطلوباً، ويلبى حاجة الزبون و يفوق توقعاته أيضا.

طرق التوصيل:

طريقة توصيل المنتج مهمة جداً، فأفضل وسيلة هي التي تتميز بالسرعة ولا تعتمد على تدخل أشخاص لإتمامها، ومثال لذلك خدمة المواقع الخاصة التي لا يتم الدخول لها إلا باشتراك، في هذه الحالة تكون أفضل طريقة لتوصيل الخدمة هي أن يتم السماح أوتوماتيكيا للمشترك بالدخول إلى الموقع في الحال بعد إتمام عملية دفع ثمن الاشتراك عبر الإنترنت. ولكن بالطبع ليس كل المنتجات أو الخدمات يمكن توصيلها بهذا الشكل ولكن يجب أن تكون عملية التوصيل سهلة وممتعة للزبون و ذلك لتمام إرضائه والحفاظ عليه كزبون دائم.

وهنا يجب علينا أن نذكر أن عملية أتمتة طريقة التوصيل لا تفيد فقط الزبون ولكن تفيدك أنت أيضا، لأن إعفائك من التدخل في تلك العملية يتيح لك الفرصة للاهتمام بمهام أخرى تحتاج لعنايتك الخاصة، ولا داعي لتضييع وقتك في عمليات رتيبة.

اختيار فكرة المنتج:

أصعب مرحلة في تطوير المنتج هي تحديد نوعه، ومن نوعيات المنتجات الناجحة على شبكة الانترنت: المنتجات الاستهلاكية، الخدمات الإلكترونية، البرمجيات، والمعلومات.

المعلومات:

المعلومات بشكل خاص هي منتج رائج جدا على شبكة الانترنت فهي في الأساس مصدر معلوماتي في المقام الأول، ومعظم مستخدميها يبحثون عن معلومات، لذلك فبيع المعلومات يعتبر أكثر أمثلة التجارة الالكترونية رواجاً وإن كان البيع يتم بطرق غير مباشرة أحياناً، وذلك ما سنراه لاحقا.

ومن أفضل أنواع المعلومات مبيعاً على شبكة الانترنت، تلك المعلومات التعليمية، التي تعلم كيف تصنع الأشياء، أو التي تتكلم عن موضوع معين بالتفصيل.

كذلك يمكن أن تبيع المعلومات على هيئة كتاب، حيث يتم إرسال الكتاب إلى عنوان الزبون ويتم الدفع عند الاستلام، أو يتم توفير الكتاب على الإنترنت على هيئة كتاب إلكتروني و لا تظهر الرابطة الخاصة بنزيله إلا بعد أن يدفع ثمنه عبر الإنترنت.

وهناك عدة أمثلة أخرى لبيع المعلومات عبر شبكة الانترنت نذكر منها:

وصفات الطبخ والحلويات، فنون الحياكة والتطريز، زراعة الحدائق، طرق التخسيس، تربية الأطفال.

نصائح وإجابة أسئلة خاصة بالطلب: أسئلة فنية، استشارات قانونية، نصائح طبية…

أدلة وفرص تجارية وعناوين لبعض الأماكن والمزارات المختلفة.

خدمات الإنترنت:

تتعدد الخدمات التي يمكن تسويقها عبر الانترنت

خدمات شبكة الإنترنت مربحة جداً، ومن البديهي أن هذه الخدمات يتم بيعها على الشبكة، ومن أمثلة هذه الخدمات:

تصميم الجرافيكس للمواقع الإلكترونية أو المواد الإعلانية.

تطوير المواقع الإلكترونية.

خدمات التسويق الإلكتروني.

خدمات الكتابة والترجمة.

ليس لدي منتج خاص، ما العمل؟!

بالطبع من الأفضل أن تكون أنت نفسك منتجا للسلعة، ولكن إذا لم يكن الوضع كذلك، لا تحزن؛ فيمكنك تسويق منتجات يقدمها أفراد آخرون، و تقوم أنت بالإشراف على الخدمة وتسويقها بشكل محترف، حيث يمكن أن تقوم بدور الوسيط بين المنتجين والعملاء. والجدير بالذكر أن أشهر البائعين على الإنترنت لا ينتجون السلع التي يبيعونها، والحقيقة أن هذا ليس بغريب لأن في الأسواق الحقيقية يندر أن يكون البائع هو المنتج ولكن يوجد عادة أكثر من وسيط، لذلك إن كانت شبكة الإنترنت تقطع الوساطة وتزيد من ربحية المنتجين وتخفض أسعار السلع في بعض الأحيان، فإن ذلك لا يمنع في أحيان كثيرة أخرى من وجود وسطاء يقدمون قيمة إضافية على السلع وبيعها ومنافسة منتجيها الأصليين!

تطوير و تصميم موقعك الإلكتروني

إن تصميم و تطوير موقع الكتروني هي خطوة هامة جداً في طريقك إلى النجاح في عملك على انترنت، فيجب التركيز جيدا في محتوى هذا الموقع، وتذكر دائماً أن المهمة الرئيسية للموقع هي أن يتم تحويل أكبر عدد ممكن من زواره إلى زبائن.

وتطوير الموقع المخصص للتسويق و البيع يحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين، لأن عملية التطوير تلك أكبر بكثير من مجرد اختيار التصميمات والشكل الجمالي للموقع، فهي تتضمن عمق أكثر لبناء تصور كامل تصور يشمل كل التفاصيل و ليس مجرد الشكل الخارجي فقط.

يجب أن يتم تصميم كل جزء من الموقع بعناية فائقة، بدءاً من الشكل الخارجي إلى صيغة الإعلان و صياغة وصف السلعة. كل جزء سيلعب دوراً كبيراً في المبيعات. الانطباع الأول للزائر مهم جدا و هو ما يقرر إذا كنت ستبيع أم لا.

تنسيق المحتوى:

اكتب المحتوى على شكل فقرات قصيرة بينها مسافات بيضاء لتيسير قراءتها، استخدم بنط عادي سهل القراءة، بمعنى ألا يكون به زخارف أو يوحى بشكل مواقع الهواة، وممنوع منعا باتا أن تكون الكتابة المستخدمة على شكل صورة، إنما يجب أن تكون كتابة عادية مكونة من نص مكتوب بداخل الصفحة، ويفضل أن تكون الخلفية بلون فاتح و البنط مكتوب باللون الأسود بحجم مناسب.

اكتب عنوان مناسب للصفحة، على أن يكون واضحا وكبيراً ليجذب الانتباه، بعد العنوان يجب أن تكتب فقرة صغيرة و مختصرة – من ثلاثة إلى خمسة أسطر على الأكثر– تكتب فيها وصف للسلعة أو الصفحة، وإذا كان هناك المزيد من المحتوى يجب أن يتم تقسيمه إلى أقسام كل قسم له عنوان فرعى ومكون من فقرات متوسطة الحجم إن لزم الأمر. العناوين الفرعية مهمة لأن الزائر يقوم عادة بالاضطلاع على محتويات الصفحة سريعا ويبدأ القراءة إذا لاحظ ما يسترعى انتباهه.

أسلوب المحتوى:

أسلوب كتابة محتوى الصفحة هو أساس، فيجب أن تتم الكتابة بأسلوب مقنع للزوار المهتمين بالسلعة، ويجب أن تعرف ما هي الكلمات التي ينتظر الزائر سماعها، الكلمات التي تجيب عن أسئلته، و تؤكد له أن طلبه موجود لدى الموقع، بالمواصفات التي يريدها، وهذه الكلمات يجب أن توحي بالثقة والحرفية، وأفضل أسلوب هو الذي يشعر الزائر أنه جاء إلى الموقع الصحيح وأنه سيشعر بالرضا عند التعامل معك، و أن رضاه كزبون هدف أساسي لك و لكل من شارك في إنتاج هذه السلعة، وأن السلعة التي يبحث عنها موجودة على بعد خطوات بسيطة منه، و أنه سيحظى حتماً على خدمة ما بعد البيع على أفضل وجه ممكن.

الترويج

1- الترويج من خلال الأشرطة الإعلانية

ما هو الترويج على الإنترنت؟

تتعدد أساليب الترويج على الانترنت

يتيح الترويج على الإنترنت وسائل جديدة يمكن بواسطتها التفاعل عن قرب وبصورة أكثر فاعلية منه مع العملاء في أساليب الترويج التقليدية، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون أمراً مثيراً لك عند تخطيطك لحملتك الترويجية على الإنترنت، إلا أن الأمر يعنى في الوقت نفسه أنه يجب عليك أن تكون حريصاً للغاية في كيفية استخدام مثل هذه الإمكانيات؛ فعلى سبيل المثال، من الممكن أن يسمح لك الترويج من خلال رسائل البريد الإلكتروني بإرسال رسالتك مباشرةً إلى الجمهور الذي يقع عليه اختيارك. ومع هذا فإن إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى أشخاص لم يقوموا بطلبها أو إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر من اللازم إلى هؤلاء الذين قاموا بطلبها قد يؤثر سلباً على سمعة شركتك.

تصنيف مواقع الويب:

عند الحديث عن الترويج والحملات الإعلانية من خلال الإنترنت، فإنه من المفيد تصنيف مواقع الويب إلى فئتين: المواقع التي تبيع الخدمات الإعلانية والمواقع التي تشترى الخدمات الإعلانية، وعلى الرغم من أن هاتين الفئتين تشتملان على بعض التداخل من الناحية العملية، فإن كلاهما منفصل عن الآخر ويتيح وسائل مفيدة لتحديد الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها مواقع الويب.

1- مواقع النشر الصحفي:

يمكن أن نطلق على مواقع تقديم الخدمات الإعلانية مواقع النشر الصحفي، وتعتمد هذه المواقع على تقديم الخدمات الإعلانية في مقابل بعض المصاريف. وعلى الرغم من أن الإعلانات التي تقدمها هذه المواقع تشتمل على رسائل تسويقية، إلا أنها لا تشكل الجزء الأكبر والأساسي من الموقع.

2- مواقع التسويق:

لا تعتمد هذه المواقع على الإعلانات للحصول على إيرادات، لكنها تسعى في المقام الأول إلى بيع المنتج. في واقع الأمر، قد لا يكون في صالح الموقع الخاص بالشركة المسوقة أن يكون مشتملاُ على أية إعلانات على الإطلاق. ومن عنوان هذه المواقع يتضح لنا أن الهدف منها تسويق المنتجات الخاصة بالجهة المسوقة ولا تهتم هذه المواقع بتسويق منتجات الآخرين. ويمكن القول أن معظم مواقع تجار التجزئة المتعاملة في مجال التجارة الإليكترونية تقع ضمن هذه الفئة.

3- تداخل فئات مواقع الويب:

تتداخل أنواع هذه المواقع مع بعضها البعض عندما يختار القائمون على أحد مواقع التسويق بيع الإعلانات في أضيق الحدود، فعلى سبيل المثال عندما يقرر المسئولون عن أحد مواقع التسويق ذات الميزانية التسويقية المحدودة الانضمام إلى شبكة اتصال خاصة بالأشرطة الإعلانية التجارية على الويب، فإنهم يجدون أنفسهم في هذه الحالة مجبرين على عرض مثل هذه الأشرطة الإعلانية على الموقع الخاص بهم لصالح أعضاء آخرين في شبكة الاتصال، وفي المقابل، سيتم عرض الأشرطة الإعلانية الخاصة بهم على مواقع الأعضاء الآخرين.

ومن الأمثلة الأخرى للتداخل عندما يقوم مسئولو الموقع الذي يعتمد على المحتويات بالإعلان في موقع دخول أو موقع من المواقع ذات معدلات الزيارة العالية، فعلى الرغم من أن المواقع التي تعتمد على المحتويات تعتمد على الإعلانات في جني الإيرادات، فإنها في حاجة إلى إعداد الإعلانات الخاصة بها لتوسيع قاعدتها الجماهيرية من القراء.

وفي كلا الحالتين نجد أن الهدف الأساسي لكلا الموقعين يبقى واحداً، وهو صناعة الإعلان، ويمكن القول في هذا الصدد أن موقع التجارة الإليكترونية الذي ينخرط في مجال الأشرطة الإعلانية لا يزال موقعاً تسويقياً يشتغل على نحو طفيف في مجال النشر الصحفي.

وعلى الجانب الآخر، فإن المواقع التي تعتمد على المحتويات لا تزال مواقع خاصة بالنشر الصحفي تشتغل في مجال التسويق بقدر قليل.

أساليب الترويج:

1- الترويج من خلال الأشرطة الإعلانية:

إن الأشرطة الإعلانية هي أكثر أشكال إعلانات الويب شيوعاً وانتشاراً اليوم، وبمعنى آخر نقول أن مستخدمي الانترنت يرون مثل هذه الإعلانات في كل مكان على الويب، ويستخدم البعض مصطلح الأشرطة الإعلانية فقط للإشارة إلى الإعلانات الأفقية العريضة التي يراها في أسفل وأعلى صفحات الويب، بينما يستخدم البعض عبارة catchall لوصف إعلانات الويب المرئية من كل شكل وحجم.

وعلى أية حال فإن الأشرطة الإعلانية هي الوسيلة رقم واحد لترويج للمنتجات على الإنترنت على الرغم من الجدل المستمر المثار حول فاعليتها، ويزعم بعض خبراء الويب أن الأشرطة الإعلانية ليست فعالة وأنها مضيعة للوقت المخصص للحملات التسويقية حيث أنها صارت شائعة بدرجة جعلت مستخدمي الويب لا يتوقفون عند ملاحظتها، ومن ناحية أخرى، يوضح مؤيدو الأشرطة الإعلانية أن الدراسات تشير إلى أن الأشرطة الإعلانية تزيد من وعي الجمهور بالمنتج المعلن عنه، ومن ثم فهي وسيلة ذات قيمة في أية حملة ترويج على الإنترنت لمشروعك.

• <br>
• 
  

متطلبات التجارة الالكترونية

1- اقتناء جهاز حاسب. 

2- برنامج مستعرض للإنترنت. 

3- اشتراك بالانترنت. 

4- بطاقة شراء للتسوق عبر الإنترنت.

شركات الدوت كوم

السودان اكثر الدول حاجه لتطبيق التجارة الالكترونية لجملة من الاسباب :-
داخليا
1/ اتساع الرقعة الجغرافية
2/ تباين المنتجات
3/ ضعف الربط بالطرق القومية
4/التطور الهائل لشركات الاتصالات بالسودان
خارجيا
1/الموقع الجغرافى المميز جدا
2/حاجة السوق الخارجى لكثير من منتجاتنا الزراعية والمعدنية

E.Commerce

لم تعد التجارة الالكترونية خيار نقبله او نرفضه